سبب بطلان وکالت

 

بنابراین حالت استقلال وکیلان امری است استثنایی و خلاف ظاهر و استثنائی است که باید بدلیل احراز شود و در صورت تردید، اصل عدم جاری است. دکتر کاتوزیان در این زمینه مرقوم میدارند :" با وجود این باید دانست که ظهور و مورد استثناء ماده ۶۶۹ ق م، ناظر بموردی است که چند نفر با هم و ضمن یک انشاء وكيل قرار داده بشوند وگرنه هرگاه چند نفر در زمانهای مختلف وکیل در امری شوند ظاهر این است که هرکدام استقلال دارد و نمی توان وکالت موخر را بمعنی عزل وکیل پیشین انگاشت، زیرا هیچ تعارضی  بهترین وکیل تهران بین آنها وجود ندارد."(۱) بنابراین می شود که هرگاه در خصوص یک امری در ضمن یک عقد، وکیل قرار داده شوند، بدون تصریح به استقلال و انفراد و اجتماع، فرض قانونی این است که همه آنها مجتمعة وكيل قرار داده شده اند و قانونی مدنی در خصوص تعدد اوصیاء همینگونه است . ماده ۸۵۴ قم مقرر می دارد که: "موصی می تواند یک یا چند نفر وصی معین کند در صورت تعدد اوصیاء، باید مجتمعة عمل بی وصیت کنند مگر در صورت تصریح به استقلال هریک". همچنین قانونی مدنی در مورد متولی و متولیان وقف اینگونه عمل کرده است هرگاه واقف برای دو نفر یا بیشتر بطوری استقلال تولیت قرار داده باشد، هریک از آنها که فوت کند، دیگری یا دیگران مستقلا تصرف میکنند و اگر بنحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آنها حاکم شخصی را ضمیمه آنکه باقیمانده است می نماید که مجتمع تصرف کند". (ماده ۷۷ قم)

در مورد متولی بعد از فوت یکی از متولیان، حاکم شخص دیگری را ضمیمه دیگر یا دیگران

می نماید و این امر در مورد وکالت منتفی است؛ زیرا حاكم ولایتی بر موکل ندارد.

در موقعی که وکلای متعدد انتخاب می شوند و یکی از وکلای متعدد فوت می کند بموجب ماده ۶۷۰ قانونی مدنی که مقرر می دارد : در صورتیکه دو نفر بنحو اجتماع وكيل باشند بمدت یکی از آنها، وكالت دیگری باطل می شود." ، وكلای دیگری قادر نیستند، نسبت به مورد وکالت اقدامی نمایند؛ زیرا آنها بابطلان وکالت ستمی ندارد و علت بطلان وكالت دیگری اینست که آنها و وکیل

متوفی، یک پیکر را در وکالت تشکیل میدهند چون یکی فوت کند، دیگری با دیگران نمی توانند نسبت به موضوع وكالت اقدام کننده نظر مخالفی در این زمینه است که متعلق به آقای دکتر امامی است که بیان می دارد: "با فوت احد از وکلا موجبی برای بطلان وکالت دیگری نیست و عدم قدرت وکیل مانند انتفاع موضوع تعهد نیست که سبب بطلان وکالت شود و هرگاه موکل بجای وکیل متوفی وکیل دیگری انتخاب کند، آنها می توانند مجتمعة وكالت را انجام دهند.(۱) بنظر می رسد که انتخاب وکیل دیگر بجای وکیل متوفی، برای اقدام بمورد وکالت، مستلزم انعقاد عقد وکالت جدید است و با بطلان عقد وکالت، موجبی برای دخالت وکلای دیگر لازم است که این سبب منتفی است و این عقد بهترین وکیل اصفهان وکالت لاحق است که بر وكلا اذن و اجازه اقدام را می دهد و از نظر فقها هم فوت احد از وکلا موجب بطلان وکالت دیگری می شود و در صورتیکه بنحو اجتماع تعیین شده باشند و در صورت انفراد، بطلان وکالت یکی یا فوت یکی از آنها، موجب بطلان وكالت دیگر نیست.(۲)