اجرای لوازم و مقدمات وکالت

 

اجرای لوازم و مقدمات وکالت

طبق قاعده «اذن در شی، اذن در لوازم و مقدمه آنست» وكیل با پذیرفتن نیابت، بطور ضمنی مستلزم به اجرای لوازم و مقدمات وکالت می شود. در مورد لزوم فراهم آوردن مقدمه اجرای وکالت تردیدی وجود ندارد، زیرا وجوب در امری، وجوب در مقدمه آن است برای مثال کسی که وکالت در فروش خانه ای را داد، وکیل باید به دفاتر مشاور املاک مراجعه و مقدمات فروش را فراهم کند و این امر مستلزم پرداخت دستمزد مشاور املاک هم می باشد.

 این از بدیهیات است که امر بکاری امر به انجام مقدمات آن است. حال مقدمه چیست؟ صاحب کتاب مبانی استنباط حقوق اسلامی می گوید: "هرگاه بين دو چیز چنان وابستگی باشد که وجود یکی متوقف باشد بر دیگری آنرا ذي المقدمه و دومی را مقدمه گویند مثلا ورود به دانشگاه برای ادامه تحصیل متوقف است بر موفقیت در کنکور ورودی، دانشگاه ذي المقدمه و موفقیت در کنکور را مقدمه می گویند.

بهترین وکیل تهران (۱) بنابراین اگر انجام مورد وکالت بستگی به انجام عمل مقدماتی داشته باشد، حسب قاعده فوق، واجب بوده و وكيل مكلف به انجام آن است و از واجب بودن مقدمه نتیجه می شود که انجام دهنده مقدمه (وکیل) که بدستور آمر

موکل اقدام کرده، مستحق اجرت انجام مقدمه باشد و اگر مقدمه واجب نباشد و دستور و قرارداد او شامل مقدمه نباشد، در این صورت کارهای مقدماتی اجرت ندارد و ماده ۵۶۵ قانونی مدنی در خصوص جعاله مقرر می دارد که: "اگر جاعل در اثنای عمل رجوع نماید، باید اجرت المثل عمل عامل را بدهد..."

 بنظر نمی رسد که جعاله خصوصیتی داشته باشد و از وحدت ملاک ماده مزبور استنباط می شود که در هر قراردادی و عقدی این حکم را می توان جاری دانست مثلا بهترین وکیل اصفهان پیمانکار وسائل ابزار کار را در محل نصب نماید و برای اینکار مخارجی متحمل شده باشد و چندی بعد، صاحب کار قرارداد را بهم بزند و آنرا فسخ نماید و اگر الزام و التزام و تعهد ناشی از قرارداد را بنحو عرفی و عقلی شامل مقدمات هم بدانیم، می توانیم پیمانکار را مستحق دریافت اجرت المثل بشناسیم وگرنه الزام