حالت اطلاق

 

هیچکدام از معامله مزبور صحیح نخواهند بود حال سئوالی که مطرح می شود، اینست که اگر موکل و وكيل هر دو همزمان اقدام کنند آیا همین حکم جاری است. نظر دکتر کاشانی این است که حکم عدم صحت هر دو معامله جاری است و چون وكيل مطلع از عزل نبوده است، عمل او معتبر است چون هر دو اعتبار وارد، هیچکدام ترجیح بر دیگری ندارد . مضافا به اینکه اقدام وکیل مانند اقدام موکل است ولی ممکن است این تصور پیش آید که اقدام موکل فسخ وکالت یا از بین موضوع وكالت بهترین وکیل اصفهان باشد، در حالیکه در زمان انجام معامله توسط وکیل موضوع وكالت از بین نرفته بودم چونکه در یکزمان انجام شده بود در از بین رفتن موضوع وکالت، لازم است اقدام موکل از لحاظ زمانی زودتر باشد و در این فرض اقدام موکل و وکیل همزمان است ، تقدم زمانی اقدام موکل منتفی است.

۳- هر دو وکیل اقدام نمودند، ولی تقدم و تاخر عمل آنها مشخص نیست در این مورد نیز باید هر دو معامله را باطل بدانیم، زیرا اجرای اصل تاخر حادث در هر کدام اجرا شود، باعث تعارض آنها شده و برتری و رجحان هیچکدام را بر دیگری ثابت نمی کند.

۴- هر دو وكيل اقدام نمودند و تاریخ یکی از معامله معلوم و تاریخ دیگری مجهول است. در این صورت طبق قاعده و اصل تاخر حادث، باید معامله ای را که تاریخ آن معلوم است، صحیح دانسته

شود و فرض موخر بودن معامله دیگری را نمود.

۲-۳- حالت اطلاق

ممکن است موکل در وکالتنامه تصریح به استقلال وکلای متعدد یا اجتماع آنها در اجرای مفاد وکالت نکند در این صورت ظاهر این است که موکل تصمیم جمعی وکیلان متعدد را نافذ می داند و اگر درباره حدود اختیار هر وکیلی منفرد، تردید شود، قدر متقین این است که بطور استقلال و انفرادی حق اقدام ندارد. و باید با مشورت یکدیگر و دسته جمعی و با اراده جمعی اقدام به اجرای مفاد وكالت نماینده ماده ۶۶۹ قانونی مدنی مقرر می دارد که: "هرگاه برای انجام یک امر دو یا چند نفر وكيل معین شده باشند هیچ از آنها نمی تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن بنماید مگر اینکه هر یک مستقلا وكالت داشته باشند در اینصورت هر کدام می تواند به تنهایی آن امر را بجا آورد."