وکیل در محاکمه وکیل در قبض حق نیست

 

صاحب کار به پرداخت اجرت المثل موجه نخواهد بود.

موردی که از مصادیق مقدمه می باشد، اینست که هرگاه کسی تعهد کند که مال غیرمنقول را بدیگری بفروشد و بخواهد این تعهد را بوسیله وکیل خود انجام دهد ملزم است وکالتنامه بصورت رسمی تنظیم کند؛ زیرا می دانیم که بموجب قانون ثبت (ماده ۴۷ و ۴۸) معاملات مربوط به اموال غیرمنقول باید به ثبت برسد تا اعتبار و ارزش قانونی داشته باشد و برای ثبت سند لازم است که سمت طرفین قرارداد، محرز باشد و اگر وکالتنامه رسمی نباشد، ممکن است سمت وکیل مورد تردید و انکار قرار گیرد و بنابراین وجوب و لزوم تنظیم سند رسمی برای معامله، مستلزم وجوب و لزوم تنظیم سند رسمی وکالتنامه است و این امر از مقدمات تنظیم سند مال غیر منقول است.

به همین لحاظ ماده ۶۷۱ قانونی مدنی مقرر می دارد که: "وكالت در هر امرى، مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینکه تصریح به عدم وكالت باشد.

 بنابراین قانونگذار به انجام مقدمات و لوازم وکالت توسط وکیل مهر تائید زده است و هر چند بهترین وکیل اصفهان که ممکن است، درباره مصداقهای لازمه امر مورد وکالت اختلاف حادث شود ، دکتر سنهوری می نویسد: وكالت شامل تمام آن کارهائی است که برای اجرای آن لازم باشد و ملاک تشخیص در این مورد، ماهیت تصرف مورد وکالت و عرف است.(۱)

لذا اینکه امری از لوازم عرفی و عقلی و قانونی مورد وکالت است، بستگی به ماهیت مورد وکالت و اوضاع و احوال حاکم بر قضيه دارد و از مواردی که اجرای وکالت نیاز به گرفتن اجیر باشد و این امر برای اجرای وکالت لازم باشد و وکیل هم نمی تواند شخصا آنرا انجام دهد در اینصورت، وکیل مأذون به آن خواهد بود و نیاز به اذن خاص نخواهد بود. و انجام دادن لازمه آمری، مربوط به وكالت خاص

و مطلق هر امری از لوازم اداره کردن باشد، وكيل ماذون به آن خواهد بود مانند اداره کردن منزل مستلزم، انجام تعمیرات لازم باشد، وکیل مجاز به آن خواهد بود. 

قبلا گفته شد در مواردی که قانون ساکت است، از عرف استنباط می شود که امری لازمه وکالت است یا خیر و در موردی خود قانونگذار صریح بیان کرده است و امری یا اموری از لازمه وکالت نمی داند، نمی شود از عرف آنرا استنباط کرد مگر در چهارچوب قانون که در شرایط استثنائی این امر را منوط به وجود قراین کرده است. به همین دلیل ماده ۶۶۳ قانون مدنی مقرر می دارد که:" وکیل در محاکمه وکیل در قبض حق نیست مگر اینکه قرائن دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق وکیل در مرافعه نخواهد بود." و ماده ۶۶۴ قانونی مدنی می گوید:" وكالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت بر آن کند". 

مثلا یکی از قرائن، در فروش مال منقول تسليم مبيع است.(۱) بنابراین در تشخیص مندرجات و لوازم وکالت، ممکن است، تردید بوجود آید و اینکه چه امری از مقدمات یا از لوازم وکالت است، بسته به نظر عرف و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه می باشد و در صورتی است که قانون تکلیفی مشخص نکرده باشد و چون قانون مسکوت است، باید از قرائن و اوضاع و احوال و عرف خاص، تعبیر اراده طرفین را کرد.