وکیل در محاکمه وکیل در قبض حق نیست
صاحب کار به پرداخت اجرت المثل موجه نخواهد بود. موردی که از مصادیق مقدمه می باشد، اینست که هرگاه کسی تعهد کند که مال غیرمنقول را بدیگری بفروشد و بخواهد این تعهد را بوسیله وکیل خود انجام دهد ملزم است وکالتنامه بصورت رسمی تنظیم کند؛ زیرا می دانیم که بموجب قانون ثبت (ماده ۴۷ و ۴۸) معاملات مربوط به اموال غیرمنقول باید به ثبت برسد تا اعتبار و ارزش قانونی داشته باشد و برای ثبت سند لازم است که سمت طرفین قرارداد، محرز باشد و اگر وکالتنامه رسمی نباشد، ممکن است سمت وکیل مورد تردید و انکار قرار گیرد و بنابراین وجوب و لزوم تنظیم سند رسمی برای معامله، مستلزم وجوب و لزوم تنظیم سند رسمی وکالتنامه است و این امر از مقدمات تنظیم سند مال غیر منقول است. به همین لحاظ ماده ۶۷۱ قانونی مدنی مقرر می دارد که: "وكالت در هر امرى، مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینکه تصریح به عدم وكالت باشد. بنابراین قانونگذار به انجام مقدمات و لوازم وکالت توسط وکیل مهر تائید زده است و هر چند بهترین وکیل اصفهان که ممکن است، درباره مصداقهای لازمه امر مورد وکالت اختلاف حادث شود ، دکتر سنهوری می نویسد...